سوالات متداول
مجموعه حسابداری و مالیاتی هونامیک آماده خدمات رسانی به شما عزیزان می باشد. مجموعه ما گزیده ای از سوالات متداول و پرتکرار شما را جمع آوری کرده است. امید است که برای شما مفید واقع شود. شما همچنین میتوانید سوالات خود را مطرح نمایید.
بنابر قوانین بیمه، برای مشمول شدن دریافت حق اولاد ۷۲۰ روز سابقه بیمه نیاز است. لزومی ندارد که این مورد در کارگاه آخر باشد.
بله کارفرما در صورتی که بخواهد حق سنوات کارگر را تسویه نهایی نماید حداکثر تا پایان اسفند فرصت این کار را دارد، در صورتی که این موضوع به سال بعد انتقال یافت، بدیهی است باید بر اساس حقوق سال جدید با کارگر از حیث حق سنوات تسويه حساب گردد. در صورت شکایت کارگر در ادارات کار نیز این مابهالتفاوت محاسبه میشود.
اگر کارگر فعالیت تمام وقت داشته است، کم واریز کردن بیمه وی از سوی کارفرما هیچگونه توجیحی ندارد، لذا در صورت اثبات این موضوع، کارفرما میبایست کارکرد بیمهای کارگر را با جریمه پرداختی تکمیل نماید.
بنابر متن قانون بیمه، فقط عبارت سابقه به مدت ۷۲۰ روز آمده است، و اجباری و اختیاری بودن بیمه ملاک عمل نمیباشد.
بسته به متأهل و مجرد بودن شما سقف ۳۶ و یا ۵۰ ماه حداکثر میزان استفاده هر شخص از بیمه بیکاری متفاوت می باشد. با توجه به اینکه ۱۵ سال پیش استفاده کردید و اگر سقف کلی شما پر نشده باشد، بله میتوانید استفاده کنید.
کارگران یک مجموعه میتوانند به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند و با دادن آدرس کارگاه خود به بازرسین سازمان، بخواهند برای بازرسی و سرکشی به واحد کارگاهی مراجعه نمایند، این بازرسی میتواند به صورت مخفیانه باشد و نامی از کسی برده نمیشود.
لازم است به تمامیکارگران مشمول قانون کار که به صورت ساعتی مشغول به کار هستند تمامی حقوق و مزایا به نسبت ساعات کارکرد به آنان پرداخت میگردد.
کارگری که دستمزد دریافت نمیکند، باید سریعاً در مراجع حل اختلاف ادارات کار تشکیل پرونده و اقامه دعوی نماید زیرا یکی از شروط اصلی و لازمه رابطه کارفرمایی و کارگری رابطه اقتصادی (مزدبری) میباشد، در غیر اینصورت کار افراد به صورت افتخاری غير مشمول قانون کار محسوب میگردد.
در زمان طرح دعوای کارگران در ادارات کار بابت بیمه ایام کارکرد، هیاتهای مراجع حل اختلاف ادارات کار بعد از اثبات بازه زمانی مورد ادعای کارگر (رابطه کارفرمایی و کارگری) رأی بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار صادر میکنند. اجرای رأی صادره از حیث ماده قانونی ذکر شده (هم از نظر محاسبه مبلغ محکومیت بیمه ای و همچنین اعتراض کارفرما به مبلغ مورد نظر و….) در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی میباشد و ادارات کار در این موارد ورود نخواهند کرد.
با توجه به اینکه مشمول قانون کار هستین به استناد رأی وحدت رویه ۱۰۵۱ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت حق بیمه کارگران موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار بر عهده مراجع حل اختلاف ادارات کار میباشد.
مستند به رأی وحدت رویه ۹۰۳ دیوان مطابق با بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری سابقه ۶ ماه قبل از بیکاری برای دریافت مقرر بیمه بیکاری کفایت میکند.
اولاً برداشت از حقوق کارگران در صورتی مجاز است که قانون صراحتاً اجازه آن را داده باشد. ثانیاً به استناد رأی وحدت رویه ۵۶۴ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول آن خواهد بود.
طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۶ قانون مذکور و بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه بیکار میشوند، در خصوص این افراد نیازی به پرداخت حداقل ۶ ماه بیمه الزامی نمیباشد، در صورت عدم پرداخت میتوانید از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.
این کار نادرست است. کارگر باید از روز اول اشتغال بیمه شود، وجود قراردادهای کار آزمایشی و عدم جواز کارفرما و کارگاه تازه تأسیس… هیچ کدام رافع مسئولیت کارفرما در قبال بیمه کارگر نمیباشد.
موضوع کسر کردن حق بیمه کارگران به صورت ماهانه بر عهده کارفرما میباشد و این قضیه قانونی بوده و کارگر حق اعتراضی از این حیث را ندارد و در صورت پرداخت این مبلغ از سوی کارفرما ادارات کار به این موضوع ورود نخواهند کرد.
پرداخت سنوات به این دسته از کارگران قطعی میباشد و ترک کار بیمه تأثیری بر این موضوع ندارد.
پرداختی بیمه بیکاری حمایتی میباشد، به محض مشغول شدن فرد در هر کارگاهی بیمه اجباری وی از طریق کارفرما الزامی بوده و بیمه بیکاری وی باید قطع گردد.
کارفرمایان در مناطق آزاد مکلف به تبعیت از حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار هستند، و در مورد قوانینی که سکوت شده است، قوانین وطنی لازم الاجراست.
با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و متن مصوبه شورای عالی کار پرداخت بر اساس افزایش سنوات خدمت الزامیاست، همچنین وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۸۵۵ دیوان عدالت اداری پرداخت بر اساس افزایش مصوب الزامی و لازم الاجراست.
بنابر استناد مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون کار، در دورانی که کارگر در قالب قرارداد کار و يا نیروی دائمی مجموعه دوره کارآموزی را طی میکند، رابطه کاری قطع نمیگردد و مشمول حقوق و بیمه است. در ضمن رأی وحدت رویه ۲۹۷۴ دیوان عدالت اداری نیز تصریح همین موضوع است.
در صورتی که کارفرما کارگاه را به علت نبود مواد اولیه و نبود برق و خرابی دستگاه و…. تعطیل نماید ارتباطی به کارگر ندارد و نمیتواند از حقوق و مزایای کارگر کسر نماید.
You cannot copy content of this page
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart